-1 مقدمه:

در روند پرشتاب توسعة اقتصادي، توجه به بهبود در مؤسسات توليدي و اقتصادي رو به فزوني است و هر تشكلي كه خواهان ادامة ‌حيات و حضور در عرصه‌هاي رقابتي باشد ناگزير از برنامه‌ريزي براي بهبود مستمر بهره‌وري است. به تبع اين امر، درك صحيح نيازها، استقرار و ايجاد سيستم‌ها و استفاده بهينه مداوم از آنها، سه گام اصلي در تحقق اوليه بهبود بهره‌برداري بهينه و استفاده صحيح از امكانات و توانايي‌هاي موجود است.

رسالت خطير مديريت به عنوان در اختيار دارندة‌ اصلي منابع، به اجرا درآوردن مراحل علمي بهبود است. در قدم اوليه آموزش مفاهيم علمي و كارشناسي متناسب با نيازها به طور يكپارچه به عنوان اصل اول و مهم اين برنامه‌ريزي تلقي مي‌شود و در حقيقت مي‌توان آن را به عنوان حلقة مفقوده‌اي در نظر گرفت كه نقشي كليدي ايفا مي‌كند و از عمده‌ترين ابزارهاي مورد نياز براي هدايت امر بهبود بهره‌وري در مجاري صحيح است.

علي الاصول وظيفه سخت سازگار كردن شرايط مجموعه كاري با امكانات و محدوديت‌هاي دروني و بيروني به عهده مديريت است و او بايد خواهان دستيابي به بهترين شكل بهره‌برداري از منابع و كنترل مصرف باشد. بنابراين فراگيري صحيح مفاهيم بهره‌وري و تكميل سطح آن مي‌تواند به توسعة بينش و دانش مديران حال و آينده ياري رساند و با تجديد قواي ذهني، خوني تازه در رگهاي مجموعه جاري سازد. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده 75 درصد راه‌حل‌ها در به كارگيري هر يك از عوامل: سرمايه، كار، مواد اوليه و فن‌آوري به مديريت برمي‌گردد؛ چرا كه اگر به طور مديريت براي استقرار استاندارد توجيه شده و بينش داشته باشد. 85 درصد كار انجام گرفته است. [1]

آگاهي و بينش مديراين در سطوح مختلف به كمك آموزش فراگير و منسجم مفاهيم بهره‌وري بطور جامع ارتقاء مي‌يابد و به تبع آن، شفافيت ذهنيت ها حاصل مي شود. فنون جديد و طرح‌هاي نو، بهبود بهره‌وري، كيفيت و … نمي‌توانند بدون اطلاعات نوين تداومي مستمر داشته باشند.

2-1 بيان ضرورت تحقيق:

هر شركت براي حركت در جهت بهبود بهره‌وري و كيفيت، ناگزير بايد به اقداماتي اساسي دست زند. يكي از اين اقدامام پنج اس مي‌باشد، يعني فعالتيهايي كه هدف از آنها مرتب كردن، پاكيزه ساختن و سامان دادن محل كار و ايجاد و حفظ شرايط استاندارد و انضباط لازم براي انجام بهينة كارهاست.

نام پنج‌اس از اولين حروف واژه‌هاي ژاپني سازمانهاي (سئي ري Sein) نظم و ترتيب (سئي تون Seiton)، پاكيزه سازي (سئي سو Seiso)، استاندارد سازي (سئي كتسو Seiketsu) و انضباط (شيتسوكه Shitsuke) گرفته شده است. به كارگيري اين پنج‌اس در تمامي سطوح شركت مي‌تواند نتايجي بسيار چشمگير به همراه داشته باشد كه از آن جمله مي‌توان به پيشگيري از حوادث، كاهش ميزان وقفة كاري، تقويت كنترل عملي فرآيندها و ايجاد جوي سالمتر در محيط كار اشاره نمود.

نكته قابل ذكر اين است كه مي توان روشهايي چون سيستم پيشنهادات (SS) ،‌ داوير كنترل كيفيت (QCC ،‌ مديريت كيفيت جامع (TQM) را از جمله روشهاي ارتقا دهنده بهره‌وري به شمار آورد.[2] تجربه نشان داده است كه به منظور اجراي موفق روشهاي مذكور بهتراست ابتدا روش پنج‌اس اجرا شود.

لازم به توضيح است كه به منظور اجراي صحيح روش پنج‌اس مشاركت تمام كاركنان لازم است و مي‌توان گفت فعاليت پنج‌اس بين مديران و كاركنان مشترك است.

نمودار (1-1) رابطة بين رويكردهاي مديريت نوين و سيستم 5S (منبع، همان).

3-1 موضوع تحقيق

در ادبيات اقتصادي مطالب فراواني در خصوص ارتباط رشد بهره وري با رشد 2 اقتصادي عنوان شده است. در بسياري از اين موارد تأكيد مي‌گردد كه رشد اقتصادي به زودي كند خواهد شد مگر اينكه بار شد بهره‌وري همراه باشد و همچنين توجه داده شده است كه تداوم رشد بهره‌وري نيز بدون اتخاذ سياستهايي مناسب امكان‌پذير نخواهد بود. از اين رو سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي در تدوين برنامه هاي رشد اقتصادي به امر ارتقاي بهره‌وري توجه خاصي مبذول مي‌دارند.

در برنامه‌هاي اول و دوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همواره از بخش صنعت به عنوان محور توسعه نام برده شده و رشد آن به عنوان هدف اصلي برنامه مورد توجه قرار گرفته است. مطابق آمار و اطلاعات موجود در كشور، متوسط رشد سالانه شاخص بهر‌ه‌وري نيروي كار در بخش صنعت و طي دوره 76-1365، برابر با 1/1 درصد بوده است.[3]اين رشد در مقايسه با بسياري از كشورهاي كه كم و بيش داراي شرايط اقتصادي و مشابهي با ايران هستند. به مراتب پايين‌تر است. در حركت بهبود بهره‌وري كشور گام نخست شناسايي عوامل مؤثر بر بهره‌وري است سپس با تنظيم برنامه‌هاي اصلاحي و اجراي آن به نحو شايسته مي‌توان موجبات ارتقاي بهره‌وري را فراهم آورد.

4-1- بهره‌وري در ايران:

در دنياي امروز بهره‌گيري مناسب و مطلوب از منابع ملي يكي از مهمترين اهداف اقتصادي و اجتماعي دولتهاست،‌ براي دستيابي به اين اهداف، تلاشهاي گسترده‌اي تحت عنوان ارتقاء بهره‌وري صورت گرفته است. به زبان ساده بهره‌وري يعني استفاده بهينه ازمنابع و امكانات . اين مفهوم در گسترده وسيعي از فعاليتهاي سازمان قابل بكارگيري است. به اين جهت شاخصهاي متنوعي در زمينه‌هاي مختلف سازماني طراحي شده است. اما انتخاب،‌ اولويت بندي و پرداختن به اين شاخص‌ها و زمينه‌هاي مورد بررسي آنها تابع شرايط اقتصادي و اجتماعي محيطي است كه بنگاه اقتصادي در آن فعاليت مي‌نمايد. در برخي كشورهاي صنعتي ممكن است به واسطه هزينه سنگين نيروي كار و تأمين انرژي ، اولويت با شاخصهايي باشد كه به اين موارد مي‌پردازند. اما در حال حاضر شرايط كاملاً متفاوتي بر ايران حاكم است. انرژي ارزان و فراوان و نيروي كار كم هزينه در يك طرف و وابستگي ارزي و تحمل هزينه‌هاي سنگين جهت واردات تجهيزات از طرف ديگر را مي‌توان جزء ويژگي‌هاي كنوني ايران به شمار آورد. اين موارد توجه به تمركز به شاخص‌هاي بهره‌وري سرمايه را از اولويت ويژه‌اي برخوردار مي‌كند. يعني ضروري است تلاشهاي گسترده‌‌اي در جهت بهبود بيشتر بهره‌وري سرمايه در كشور صورت پذيرد. نيروي كار از ديگر منابع مهمي است كه در سازمان بايد مورد توجه قرار گيرد. پرداختن به آموزش و مهارتهاي فني و هماهنگي آن با فن آوري موجود، نظم و انضباط فردي و گروهي،‌ رعايت بهداشت و نظافت در محيط كار، ايمني كار، رفع نيازهاي معيشتي،…. از موضوعات قابل طرح در اين مقوله است.

سازمان ملي بهره‌وري ايران، بهره‌وري را تركيبي از كارآيي يعني درست انجام دادن كار و اثر بخشي يعني انجام دادن كار درست مي‌داند و به طور مختصر بهره‌وري را «درست انجام دادن كار درست» تعريف مي كند. البته تعريف جامع بهره‌وري كه مقبول كارشناسان اين سازمان قرار دارد، چنين است: بهره‌وري معيار ارزيابي فعاليتها در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي است كه با نسبت مطلوبيتهاي حاصل (ستاده‌ها) بر منابع و آنچه كه براي حصول آن به كار رفته است(داده‌ها) نشان داده مي‌شود.[4]

5-1- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران:

امروزه با كمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي، رقابت در صحنه جهاني، ابعاد ديگري يافته و تلاش براي بهبود بهره‌وري پايه اصلي اين رقابت را تشكيل مي‌دهد. اگر چه بهبود بهره‌وري بر اساس اصل عقلانيت اقتصادي همواره بايد مورد توجه باشد، ليكن به جهت اين كه بهبود بهره‌وري، بالفعل كردن توان بالقوه است، از اين رو به يك محرك نياز دارد كه مناسبترين محرك، رقابت در صحنه داخلي و بازارهاي بين المللي است. ارتقاي بهره‌وري موجب پيشرفت و توسعه يافتگي گرديده و بسياري از كشورها جهت اشاعه نگرش بهره‌وري و تعميم به كارگيري فنون و روشهاي بهبود آن، سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي انجام مي‌دهند.

بررسي عملكرد كشورهايي كه طي ساليان اخير رشد اقتصاد چشمگير داشته‌اند. حكايت از آن دارد كه اكثر اين كشورها رشد خود را مديون افزايش بهره‌وري هستند و سهم ديگر موارد مؤثر در مقايسه با سهم ارتقاي بهره‌وري در ايجاد اين رشد، اندك بوده است. به طور مثال در سال 1996 حدود 67 درصد رشد اقتصادي مالزي مربوط به بهره‌وري و 33 درصد باقيمانده مربوط به افزايش اشتغال است.

با توجه به نوسانات شديد در آمد ارزي كشور طي ساليان اخير از بابت صادرات نفت خام و ديگر فرآورده‌هاي نفتي و همچنين صادرات غيرنفتي كه به طور مداوم داراي افت و خيز مي‌باشد و همين طور پيش بيني تداوم آنها در سالهاي آينده،‌ ايجاد اشتغال براي نيروي كار جوان كشور از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد،‌ با محدوديتهايي مواجه است. جهت جبران آن لازم است با بهبود كيفيت نيروي كار از طريق افزايش سطح دانش و مهارت بهره‌وري نيروي كار ارتقاء يافته و بدين ترتيب نيروي انساني به سرمايه انساني تبديل شود. بنابرين در سال‌هاي آتي رشد اقتصادي كشور در گرو افزايش بهره‌وري خواهد بود. همانگونه كه استنباط مي‌شود. در شرايط فعلي كشور افزايش بهره‌وري از يك اننخاب فراتر رفته و به يك ضرورت تغيير شكل مي‌يابد.

6-1- سازمان بهره‌وري ملي ايران[5]

چنانچه بخواهيم به تاريخچة و سير تحولات جايگاه سازمان بهره‌وري بپردازيم، بايد گفت پس از تشكيل سازمان بهره‌وري آسيا A.P.O در سال 1961 توسط تعدادي از كشورهاي آسيايي، ايران در سال 1965 به آن پيوست. البته پس از پيروزي انقلاب اسلامي عضويت كشور ما در اين سازمان به حال تعليق درآمد. ولي در سال 1366 با تلاشهاي مجدانه وزارت صنايع سنگين وقت و تصويب مجلس شوراي اسلامي، ايران مجدداً به عضويت سازمان بهره‌وري آسيايي درآمد. در سال 72 به عنوان زمينه‌ساز تشديد حركت بهره‌وري در كشور، ‌بهره‌وري ملي ايران به عنوان يكي از توابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس گرديد. در ادامه و در سال 1377 با تغيير اساسنامه، اين سازمان از وزارت صنايع سنگين منفك و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ملحق گرديد تا نقش فرابخشي آن مورد تأكيد قرار دارد و اصول راهبردي آن به شرح زير مورد تجديد نظر قرار گرفته است.

الف) مديريت هر دستگاه مسئول ارتقاي بهره‌وري در آن دستگاه است.

ب) سازمان سياستهاي ارتقاي بهره‌وري در سطح ملي در تعيين و به مراجع ذيربط پيشنهاد مي‌كند.

ج) سازمان اجراي سياستهاي ارتقاي بهره‌وري در سطح ملي را پيگيري مي‌كند.

[1] نشريه تخصصي مديريت بهره‌وري.

[2]Suggextion System (SS) Quality control circles (QCC) Total Quality Management (TQM)Total prevent & Maintainance (TPM) just in Time (JIT).

[3] گزارشات موجود در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دفتر اقتصاد كلان.

[4] به نقل از بروشور سازمان.

[5] به نقل از بروشور سازمان بهره‌وري ملي ايران و مصاحبه با كارشناسان آن سازمان

شامل ورد 148صفحه ای میباشد برای دانلود کامل ابتدا خرید کنید.